الجمهورية اليمنية - مسح ميزانية الأسرة متعدد الأغراض 2005-2006

ملف البيانات المؤهلة للاستخدام العام)) V1.0 الإصدار

2014-08-25

يكتسب مسح ميزانية الأسرة أهميته البالغة لما يوفره من إحصاءات أساسية تمكن الدولة من التعرف عن كثب على مستوى إنفاق الأسر والوقوف أمام التفاوت الموجود بين مختلف شرائح المجتمع في مختلف المناطق الجغرافية ،وتعتبر مسوح ميزانية الأسرة من أهم المسوحات التي تهتم الدول بتنفيذها بصفة منتظمة ، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وسكانية لارتباطها المباشر بالأوضاع المعيشية للأسرة والفرد .

وتقيس مسوح ميزانية الأسرة أربع فعاليات ، تقوم بها الأسرة في أي مجتمع ، وهي :

1- الإنفاق على السلع والخدمات لإشباع حاجات أفراد الأسرة الأساسية وهو ما يطلق عليه بالإنفاق الاستهلاكي العائلي أو ( نفقة المعيشة ) .

2- .كمية السلع والخدمات التي تستهلكها الأسرة . وهو ما يطلق عليه ( مستوى المعيشة ) .

الدخل الذي تحصل عليه الأسرة من مختلف مصادره .

الادخار الذي يعبر عن قدرة الأسرة على تمويل استثمارات جديدة ، تحقق نمواً اقتصادياً يسهم في زيادة دخول الأسر ورفع مستواها المعيشي .

كما أن هذه المسوح تسهم في تطوير قاعدة البيانات الإحصائية لمختلفة جوانب الأنشطة لإنسانية ويأتي تنفيذ مسح ميزانية الأسرة متعدد الأغراض 2005/ 2006م ، ليعكس تلك الأهمية المتمثلة في تلبية الحاجة إلى تحديث البيانات ، وخاصة بيانات مسح ميزانية الأسرة متعدد الأغراض لعام 1998م ، وذلك لقياس التغيرات في أنماط الإنفاق ومصادر الدخول وخصائص المجتمع الأخرى بين عامي 1998 و 2005م ، إضافة إلى توفير بيانات أكثر تفصيلاً تساعد في وضع السياسات المناسبة المبنية على بيانات محدثة لمختلف المؤشرات التي شملها المسح .

ومن أهم القرارات التي اتخذت في هذا المسح هو الربط بين جمع بيانات الأنفاق والاستهلاك بوقت واحد إضافة الى جمع هذه البيانات مصاحبة لبيانات القوى العاملة والتعليم والصحة لأول مرة ، وبيانات المجتمع المحلي بمعناها الواسع وليس الضيق مما سيمكن من ربط حالة النشاط بالإنفاق والدخل والمؤشرات الأخرى . كما تميز هذا المسح الإحاطة بكافة مصادر الدخل الممكنة بهدف الحصول على بيانات أكثر دقة عن الدخل وهو مالم يتوفر في المسوحات المماثلة السابقة .

- أهداف المسح :

يهدف مسح ميزانية الأسرة متعدد الأغراض 2005م إلى توفير بيانات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية مترابطة تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وتقييم آثارها. وأهم تلك الأهداف ما يلي:

1- توفير بيانات حديثة عن الدخل ومصادر الإنفاق وقياس تغيراتهما ومعرفة مستوياتهما بهدف استخلاص مقاييس ومؤشرات ظاهرة الفقر من منظور الدخل والإنفاق، والتي يمكن قياسهما على مستوى المحافظات في كلاً من الحضر والريف.

2- توفير بيانات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية وبيانات عن البيئة والظروف المعيشية للأسرة لاستخراج المؤشرات ذات العلاقة .

3- توفير بيانات عن خدمات المجتمع المحلي، وربط تلك البيانات بالمكان عن طريق أخذ الإحداثيات بجهاز (GPS) مع الإسقاط على الخرائط (باستخدام نظام ( GIS ) .

4- توفير صورة رقمية عن النمط الاستهلاكي للأسرة في المجتمع ، وتباينات الأستهلاك حسب ريف وحضر المحافظات .

5- تحديث بيانات الأوزان (التثقيلات) اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.

6- توفير بيانات عن الإنتاج الأسري الموجه نحو الاستهلاك الذاتي ونسبته من الناتج المحلي .

7- تحديث مؤشرات القوى العاملة وعمالة الأطفال وبيانات الإعاقات

8- المساهمة في توفير البيانات اللازمة لإنشاء نظام معلومات الفقر.

9- تحديث بيانات الإنفاق الاستهلاكي النهائي العائلي لتحسين تقديرات الحسابات القومية في تركيب حسابات القطاع العائلي وفقاً لنظام الأمم المتحدة للحسابات القومية 1993م.

10- المساهمة في توفير البيانات التي تخدم بناء سلة الغذاء.

3- تأجيل العمل الميداني للمسح :

كان من المقرر أن يتم تنفيذ أعمال المسح في مطلع عام 2004م ، ولذا قام الجهاز بتنفيذ العديد من الأعمال التحضيرية ، الإ أن هناك العديد من الاعتبارات القانونية والفنية والمالية قد أدت إلى تأجيل أعمال المسح منها : -

1- أن الإطار الذي كان من المقرر أستخدامه للمسح هو إطار 1994م وهو بلا شك إطار قديم ، سوف يؤدي إلى وجود أختلاف بين الأسرة المتواجدة في الميدان والأسرة المسحوبه من الإطار ، ناهيك عن المساكن التي تغيرت أرقامها خلال عشرة سنوات .

2- من المعروف أن أعمال التعداد كان مخططاً لها أن تبداء في يناير 2004م ، ولذا تمت العديد من الأعمال التحضير ية مع بداية عام 2003م ، إلا أنه لوحظ وجود ثغرة قانونية في الإطار القانوني للتعداد متمثلة في عدم استكمال الفترة بين التعدادين المتمثلة في عشر سنوات ، حيث أن تنفيذ المسح في بداية عام 2004م سيؤدي إلى وجود نقص في فترة الاسناد الزمني متمثلة في أحدى عشر شهراً ولذلك تم تصحيح هذا الوضع. الامر الذي ترتب عليه تاخير تنفيذ التعداد الى بيسمبر 2004م وقد ترتب على هذا الوضع وجود تزامن بين برامج التعداد وبرامج مسح الأسرة وهو وضع لا تقره الادبيات العالمية المتصلة باالتعداد التي توصي بضرورة أن تكون فترة التعداد خالية بين من اية أعمال ميدانية لمسوحات أخرى . حيث ان ارهاق الاسر يدفعها إلى عدم الادلاء بالبيانات . وقد أكد عملية التأخير خبراء شعبة الاحصاء للأمم المتحدة في ورشة العمل الأول للتعداد .

3- وبناء عليه قام نائب رئيس الوزراء - وزير التخطيط والتعاون الدولي بعمل مذكرة تفصيلية بالحيثيات في الرغبة في تأجيل مسح ميزانية الأسرة للاعتبارات السابقة بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الإطار الجديد للتعداد الذي سيوفر في مساكن مستقرة كما يضمن لقاء وجود أعمال المسح .

4- قام الاخ/ نائب رئيس الوزراء - وزير التخطيط والتعاون الدولي

رد البنك الدولي بالموافقة على التأجيل .

بيانات مسح بالعينة

ويعتبر مجتمع الدراسة جميع الأسر المعيشية في حضر وريف الجمهورية الواردة في إطار تعداد 2004 م باستثناء البدو الرحل والمنشآت ذات السكن الجماعي والمسآكن الجماعية .